أعلن مجلس الوزراء المصري أن مجموعة البنك الدولي ستوقع اليوم الأحد اتفاقا بقيمة مليار دولار مع الدولة لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية.
وقال المجلس إن برنامج التمويل يأتي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكان البنك الدولي قد وافق في مايو الماضي على التمويل، المعروف باسم "برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، وهو الثاني في سلسلة من 3 برامج لتمويل سياسات التنمية بشروط ميسرة.
ويدعم البرنامج حزمة سياسات تستهدف خلق فرص عمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي نحو اقتصاد أخضر، إلى جانب إصلاحات تتعلق بسياسة ملكية الدولة وأسواق الدين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة 800 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار من الحكومة البريطانية، بحسب ما أعلنه البنك في وقت سابق.
ويتسق التمويل مع مسار الشركاء الدوليين الآخرين، ومنهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود أشمل لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأولويات التنمية الوطنية.
(المشهد)