موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. لماذا يتأخر الإعلان عن النسب والتوقيت؟

يتصدر ملف موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس اهتمام الموظفين والمتقاعدين مع استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويزداد التركيز على موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس، بالتزامن مع مؤشرات تضخم ما زالت تضغط على الأسعار.

فقد سجل معدل التضخم 5% في فبراير 2026 وفق بيانات رسمية، مع تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي مثل هذا المناخ يصبح توقيت صرف أي زيادة عاملا مؤثرا في قدرة الأسر على مواجهة كلفة المعيشة.

موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس وفق النص القانوني

ولم يُحدد موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس بتاريخ يومي داخل قانون المالية نفسه، إذ ينص الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.

ويوضح النص أن ضبط الترفيع يتم بمقتضى أمر، ما يعني أن نسب الزيادة وتفاصيل تطبيقها وتوقيت الصرف العملي ستحدد لاحقا عبر نص ترتيبي.

غياب تاريخ صرف محدد في النص القانوني يرتبط بكون الزيادة أصبحت مرتبطة بمسار تنظيمي ومالي، يبدأ بإصدار الأمر الذي يضبط نسب الزيادات وطريقة توزيعها بين القطاعات، ثم تهيئة الأنظمة الإدارية والمالية لتطبيقها على كشوفات الأجور والجرايات.

لذلك يظل تاريخ الصرف الفعلي مرتبطا بموعد صدور الأمر وبالجاهزية التقنية والاعتمادات المرصودة في الميزانية.

التوقيت المحتمل للظهور في الرواتب

في غياب إعلان رسمي نهائي لتاريخ الصرف، تداولت تقديرات خبراء في الضمان الاجتماعي أن تفعيل الزيادة قد يتم في مارس أو أبريل 2026 مع مفعول رجعي، على أن تحدد التفاصيل النهائية في النص الترتيبي المرتقب. وتبقى هذه التقديرات غير ملزمة إلى أن يصدر القرار الرسمي الذي يضبط نسب الزيادة وتاريخ الشروع في صرفها فعليا.

(المشهد)