يفرض سؤال ما هي خدمة "Soft POS"؟ نفسه بعد إعلان البنك المركزي المصري إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية باستخدام تطبيقات Soft POS.
وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتعزيز الشمول المالي بما يدعم رؤية مصر 2030.
ما هي خدمة "Soft POS"؟
وللإجابة على سؤال ما هي خدمة "Soft POS"؟، فهي حل تقني يحول الهاتف الذكي أو التابلت إلى نقطة قبول مدفوعات بدلا من الاعتماد على جهاز نقاط البيع التقليدي.
ويستطيع التاجر من خلال تطبيق مخصص استقبال المدفوعات اللاتلامسية باستخدام البطاقات بصورها المختلفة.
وتعمل الخدمة عبر تقنيات الاتصال القريب المدى في الأجهزة الذكية بما يسمح بإتمام العملية بشكل سريع داخل مكان البيع أو أثناء التوصيل.
تفاصيل الإطلاق الرسمي من البنك المركزي المصري
بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، يأتي إطلاق الخدمة، ضمن إستراتيجية تطوير البنية التحتية لنظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار.
وتستهدف الخدمة توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية، بما يسمح بقبول المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان عبر جهاز ذكي وتطبيق معتمد.
ويعتمد التشغيل على قيام التاجر بتحميل تطبيق Soft POS على جهازه الذكي ثم إدخال قيمة العملية. ويستطيع العميل إجراء الدفع باستخدام بطاقة لاتلامسية أو وسيلة دفع لاتلامسية أخرى.
ويتيح النظام إدخال الرقم السري للبطاقة مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دوليا وفقا لما ورد في البيان، وفي نهاية العملية يحصل الطرفان على تأكيد الدفع وإيصال رقمي بحسب إعدادات مقدم خدمة الدفع.
أثر اقتصادي مباشر للتجار والشركات الصغيرة
يمثل التوسع في Soft POS خطوة اقتصادية مهمة لأنه يخفض تكلفة دخول التجار إلى منظومة القبول الإلكتروني. ووفقا للبيان تقلل الخدمة أعباء شراء أجهزة نقاط البيع التقليدية وتكاليف الصيانة المرتبطة بها.
وتساعد على دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة والمتاجر محدودة الحجم في منظومة المدفوعات الرقمية بما يرفع قدرة هذه الأنشطة على البيع والتحصيل ويعزز كفاءة الدورة النقدية.
على مستوى المستهلكين تركز الخدمة على تسريع الدفع وتقليل زمن الانتظار عند نقاط التحصيل. كما تمنح التجار مرونة تشغيلية أكبر لأنها لا تتطلب تجهيزات إضافية معقدة. ويعني ذلك أن نقاط القبول يمكن أن تتحرك مع النشاط التجاري نفسه سواء داخل المتجر أو خارج المتجر وفق طبيعة الخدمة.
أشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري، سبق أن أطلق تجربة تجريبية للخدمة خلال الأعوام الماضية مع وضع حد للمعاملات بقيمة 600 جنيه.
ويأتي التحديث الأخير والإطلاق الرسمي في إطار تطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية بما يواكب التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني ويوفر للتجار ومقدمي خدمات الدفع حلولا مرنة ومنخفضة التكلفة.
(المشهد)