أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إتمام مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ومراجعة أخرى ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يتيح للبلاد سحب نحو 2.3 مليار دولار من التمويلات المرتبطة بالبرنامجين.
273 مليون دولار لمصر
قال الصندوق، إن مصر ستتلقى نحو ملياري دولار في إطار برنامج القرض الممتد 46 شهرا بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 273 مليون دولار، ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار.
كانت مصر قد اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، قبل زيادة حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في وقت كانت تشهد فيه البلاد تضخما مرتفعا ونقصا في النقد الأجنبي، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في ديسمبر.
أشار الصندوق، إلى أن مصر تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من كبح التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 11.9% في يناير.
وتراجعت حدة عجز النقد الأجنبي، بدعم قرض الصندوق، وتسجيل إيرادات غير مسبوقة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب اتفاقات استثمار مع دول خليجية منها الإمارات بعشرات المليارات من الدولارات.
تحذير من بطء الإصلاحات الهيكلية
قال صندوق النقد الدولي إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن في ظل جهود مستمرة لإعادة الاستقرار، موضحا أن تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب مرونة سعر الصرف ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وتحسن الوضع المرتبط بالانكشاف على العوامل الخارجية.
في المقابل، نوه الصندوق إلى أن الإصلاحات الهيكلية غير متوازنة، مشيرا إلى أن التقدم في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة أبطأ مما كان متوقعا، بينما يواصل ارتفاع الدين العام وزيادة إجمالي احتياجات التمويل تقييد الحيز المالي والضغط على آفاق النمو على المدى المتوسط.
ذكر الصندوق، أن مصر أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تستهدف تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، في إطار العمل على دفع مسار الإصلاحات المطلوبة ضمن البرنامج.
(رويترز)