تواجه بلدة كرانبري الصغيرة في ولاية نيوجيرسي الأميركية أزمة مالية وسياسية، بعدما نجح محتالون إلكترونيون في تحويل 26 مليون دولار من أموال البلدية إلى حسابات خاطئة باستخدام تعليمات مصرفية مزورة.
وكانت الأموال مخصصة لشراء قطعة أرض، ضمن مشروع تموله البلدية من حصيلة إصدار سندات، قبل أن تُحوّل في 28 سبتمبر إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون.
كيف سُرقت 26 مليون دولار؟
قالت السلطات المحلية، إن البلدية تلقت تعليمات تحويل مصرفي مزورة قبل تنفيذ الدفعة المخصصة لصفقة الأرض، ما أدى إلى إرسال المبلغ بالكامل إلى وجهة خاطئة.
ولم يكشف المسؤولون تفاصيل تقنية عن كيفية اختراق عملية الدفع، بسبب استمرار تحقيق تشارك فيه عدة جهات، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال خبير الأمن السيبراني لدى هانتريس لابس بن برنستين، إن الاستيلاء على 26 مليون دولار في عملية واحدة، يضع الحادث ضمن أكبر السرقات المعروفة التي استهدفت مؤسسات حكومية محلية.
أكد قائد شرطة كرانبري جوزيبي ديكيارا، أن البلدية ستستعيد 17.3 مليون دولار تمكنت السلطات من تجميدها، قبل أن ينقلها المحتالون إلى وجهات يصعب الوصول إليها.
ولا يزال نحو 9 ملايين دولار في عداد المفقود، بينما لم يتحدد المبلغ الذي قد تسترده البلدية من وثيقة التأمين البالغة قيمتها 5 ملايين دولار.
وتثير الخسارة المحتملة مخاوف سكان البلدة، البالغ عددهم نحو 4 آلاف نسمة، من انعكاسها على الضرائب المحلية والخدمات العامة والمركز المالي للبلدية.
لماذا تأخر إعلان السرقة؟
ولم تعلن بلدية كرانبري الواقعة إلا في 6 نوفمبر، بعد أكثر من شهر على حدوثها، وبعد 3 أيام من انتخابات أحد مقاعد اللجنة المسؤولة عن إدارة البلدة.
وبرر قائد الشرطة تأخر الإفصاح برغبته في عدم تنبيه المحتالين قبل تجميد الأموال وتتبعها، موضحًا أنه فرض حظرًا على إعلان التفاصيل ورفض طلبات المسؤولين المحليين للكشف عن الحادث في وقت مبكر.
لكن بعض السكان شككوا في توقيت الإعلان، واتهموا اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي بإخفاء الواقعة حتى لا تؤثر في نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.
ونفى قائد الشرطة وجود أي دوافع سياسية، مؤكدًا أن قرار عدم الإفصاح ارتبط حصرًا بالتحقيق ومحاولات استرداد الأموال.
غضب السكان يهز الثقة في البلدية
احتشد سكان البلدة داخل مكتبة كرانبري العامة، لمطالبة المسؤولين بتوضيح كيفية تنفيذ تحويل بقيمة 26 مليون دولار دون اكتشاف الاحتيال، ومن يتحمل مسؤولية ضعف الضوابط المالية.
وأقرت رئيس بلدية كرانبري ليزا نيريم بمشروعية مخاوف السكان وغضبهم، في وقت دعا فيه عدد منهم إلى محاسبة أعضاء اللجنة المحلية وتقديم مرشحين لمنافستهم في الانتخابات المقبلة.
وسلطت الواقعة الضوء على اعتماد البلدية لفترة طويلة على موظف واح، يشغل في الوقت نفسه مناصب المدير المالي ومدير إدارة الشؤون المالية والمدير الإداري للبلدة.
وأعلنت البلدية تقاعد الموظف، وبدأت إجراءات استحداث وظيفتين جديدتين لتوزيع المسؤوليات، إلى جانب التعاقد مع شركة محاسبة لمراجعة الإجراءات والضوابط المالية.
وتأتي السرقة مع تصاعد استهداف الحكومات المحلية الأميركية، بهجمات إلكترونية تعتمد على رسائل التصيد أو البرمجيات الخبيثة أو تغيير عناوين البريد وتعليمات التحويل بصورة يصعب ملاحظتها.
(ترجمات)