شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026، حيث هبط المعدن الأصفر بنسبة تقارب 1.4% في تحركات سريعة ومفاجئة بالسوق العالمية.
صدمة الذهب
وفقدت أونصة الذهب نحو 90 دولارًا في أقل من ساعة تقريبًا، بعدما لامست مستوى 4,840 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى نحو 4,750 دولارًا، في انعكاس واضح لضغوط بيعية قوية.
وجاء هذا الهبوط مع قوة الدولار الأميركي، ما قلّل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تحسن شهية المستثمرين تجاه العملة الأميركية وتحسن عائد السندات.
كما تأثرت الأسعار بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشار فيها إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، وهو ما عزز من توجهات التشديد النقدي وألقى بظلاله السلبية على أسعار الذهب.
وفي سياق متصل، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل المقبل بنسبة 1.45%، لتسجل نحو 4,744 دولارًا للأونصة، مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر خلال التداولات.
وقرر الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع تأكيده أنّ القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة وتطورات التوقعات وتوازن المخاطر.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنّ "الوقت لا يزال مبكّرًا لتحديد الأثر الكامل للحرب على الاقتصاد الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، على الأرجح بفعل صعود أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
جاء قرار الفيدرالي الأميركي بشأن تصبيت الفائدة، في وقت أصبحت فيه الأسواق أقلّ ميلًا لتسعير سلسلة تخفيضات في الفائدة، بعدما أدت قوة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة القناعة بأنّ الفيدرالي قد يبقي سياسته النقدية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقا.
وجاء ضمن حديث جيروم بالو، أنّ تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي ما زالت غير مؤكدة، وهو ما فرض قدرًا إضافيًا من الحذر على مسار السياسة النقدية، خصوصًا مع صعود أسعار النفط واحتمال انتقال أثرها إلى التضخم خلال الفترة المقبلة.
(المشهد)