كشفت أعداد الأردنيين المطلوبين للتنفيذ القضائي بسبب الديون عن أبعاد اجتماعية مقلقة، وفتحت باباً واسعاً للنقاش حول الضائقة المعيشية وفعالية القوانين الجديدة المتعلقة بحبس المدين. (المشهد )
