عاد سن التقاعد في الجزائر 2026 إلى صدارة الاهتمام مع صدور مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية، يوضح شروط وكيفيات استفادة فئات محددة من أسلاك التربية الوطنية من التقاعد قبل السن القانونية.
ويأتي هذا التطور ضمن تنظيم آليات الإحالة على التقاعد لمعلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، وهيئات التفتيش.
سن التقاعد في الجزائر 2026 وفق المرسوم التنفيذي 26-74
بحسب ما ورد في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 يناير 2026، لتحديد الإطار التنظيمي سن التقاعد في الجزائر 2026، لفئات من الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تطبيقًا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من قانون التقاعد المعدل والمتمم.
ويشمل المرسوم الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، وهيئات التفتيش التابعة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بما يحدد بشكل واضح الفئات المؤهلة للاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية وفق القواعد الجديدة.
سن التقاعد في الجزائر 2026 للتقاعد قبل السن القانونية
ينص المرسوم على إمكانية طلب الإحالة على التقاعد ابتداءً من سن 57 سنة بالنسبة للرجال، و52 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يضع مسارًا محددًا للتقاعد قبل السن القانونية ضمن إطار سن التقاعد في الجزائر 2026 للفئات المشمولة.
يشترط المرسوم أن يكون الموظف مستوفيًا للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد، وأن يكون في حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد. ويعدّ هذا الشرط أساسيًا لضمان انطباق أحكام سن التقاعد في الجزائر 2026 على الطلبات المقدمة.
يُلزم المرسوم الموظف الراغب في الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية، بإيداع طلب مؤرخ وموقّع لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الأشهر الـ 3 الأولى للسنة الدراسية.
ومع بدء الحديث عن استقبال الملفات، يترقب كثيرون تفاصيل التطبيق العملي لأحكام سن التقاعد في الجزائر 2026 داخل المؤسسات التربوية.
هل يمكن رفض الطلب وفق سن التقاعد في الجزائر 2026؟
يوضح المرسوم أنه لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكامه، مع وجوب حفظ طلب الإحالة على التقاعد ضمن الملف الإداري للموظف، بما يعزز وضوح الإجراءات ويحسم جانب القبول الإداري.
تصفى معاشات الموظفين وفقًا لأحكام قانون التقاعد المنظم، مع تأكيد أنّ المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم لا تكون قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد، وهو بند يرتبط مباشرة بحسابات المستفيدين عند اتخاذ قرار سن التقاعد في الجزائر 2026 ضمن هذا المسار.
(المشهد)