أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بسياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، بما يدعم الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ويعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي وقدرته على حماية حقوق المودعين.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات إعادة هيكلة للمديونيات يتم بعد إجراء دراسات ائتمانية دقيقة، ووفقا لضوابط منح الائتمان المعتمدة، مع الحصول على الضمانات الكافية استنادا إلى موقف العميل الائتماني، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحوط وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
التزام كامل بضوابط الائتمان
أشار البنك المركزي المصري، إلى أن البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية لجميع تعاملاتها مع العملاء، وفق القواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يضمن سلامة الإجراءات المصرفية والحفاظ على أموال المودعين.
توضيح بشأن مديونية أحد كبار العملاء
وفي ما يتعلق بما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، أوضح البنك المركزي المصري أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استبدال جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية هذه المديونية.
شدد البنك المركزي المصري، على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك، وهو ما يظهر قدرتها على الصمود خلال الأزمات المختلفة، وبالتالي مواصلة أداء دورها في مساندة الاقتصاد القومي ودعم الاستقرار المالي.
ناشد البنك المركزي المصري مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير القلق أو تؤثر في الرأي العام، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة والرسمية عند متابعة ما يتعلق بالقطاع المصرفي.
(وكالات)