جمع البنك الإفريقي للتنمية مليار درهم، بما يعادل نحو 100 مليون دولار، من أول إصدار سندات مقومة بالعملة المغربية، ضمن خطته لتوسيع التمويل بالعملات المحلية ودعم أسواق رأس المال الإفريقية.
وقال البنك إن السندات تمتد لأجل 7 سنوات، ونُفذت في صورة طرح خاص موجه إلى مستثمرين مؤهلين.
أول سندات للبنك الإفريقي بالدرهم
يضيف الإصدار الدرهم المغربي إلى مجموعة عملات التمويل التي يستخدمها البنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب العملات التقليدية وفي مقدمتها الدولار واليورو.
ويمنح التمويل بالدرهم البنك قدرة أكبر على تلبية احتياجات العملاء المغاربة الراغبين في الاقتراض بالعملة المحلية، بدلًا من تحمل مخاطر تقلب أسعار الصرف الناتجة عن التمويل بالدولار أو اليورو.
يساعد تطابق عملة التمويل مع إيرادات المشروعات المحلية على حماية المقترضين من ارتفاع تكلفة سداد الديون عند تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
كما يدعم إصدار السندات بالدرهم تنويع مصادر تمويل البنك، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويعزز نشاط سوق أدوات الدين المغربية.
محفظة خزينة بالدرهم المغربي
يدرس البنك الإفريقي للتنمية إنشاء محفظة خزينة مخصصة للدرهم، يمكن تعزيزها جزئيًا من خلال تحويل جانب من سيولته المقومة بالعملات الأجنبية.
ومن شأن هذه المحفظة توفير سيولة بالعملة المحلية، ودعم قدرة البنك على تقديم تمويلات جديدة للمشروعات والشركات المغربية بالدرهم.
أكد البنك أن الدروس المستفادة من إصدار السندات المغربية ستوجه خطته للتوسع التدريجي في استخدام عملات إفريقية أخرى ضمن عمليات التمويل.
وتستهدف الخطة دعم أسواق رأس المال المحلية، وتقليل اعتماد المشروعات الإفريقية على الاقتراض بالعملات الأجنبية، والحد من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.
(رويترز)