كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع العملاء داخل البنوك المصرية، حيث بلغ إجماليها 15.767 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر .
قوة القطاع المصرفي
وأشار البنك المركزي في تقرير له اليوم الخميس، إلى أن مؤشرات السلامة المالية تعكس متانة استثنائية للقطاع المصرفي، الذي يُعد عمادا أساسيا للدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وأشار إلى توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في رفع الناتج القومي، وتعزيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقد ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، بزيادة 0.4% عن الفترة السابقة، متجاوزًا بكثير الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5% وفق البنك المركزي.
أما جودة الأصول فقد تحسنت بشكل واضح، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع تغطية مخصصات تصل إلى 90.2%.
السيولة بالعملة المحلية
كما حافظ القطاع على مستويات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث سجلت السيولة بالعملة المحلية 40.3% والأجنبية 79.5%، مقابل الحدود الرقابية 20% و25% على التوالي. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في الربع نفسه.
واستمرت مؤشرات الربحية في تحقيق أداء قوي، مسجلة عائدا على حقوق الملكية بنسبة 39.0% بنهاية العام المالي 2024.
تؤكد هذه المؤشرات القوية على قدرة البنوك المصرية على دعم الاقتصاد الوطني بفعالية، مدعومة بالدور الرقابي الدقيق والمستمر من قبل البنك المركزي المصري، الذي يتابع أداء البنوك لحظيًا ويضمن تطبيق أعلى معايير السلامة المالية العالمية.
(المشهد)