أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد، أن المراجعة الـ7 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي قد سارت على ما يرام.
وأشار إلى أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي يوضح عدم حاجة البلاد للدخول في برنامج جديد مع الصندوق عقب انتهاء البرنامج الحالي المقررة أواخره عام 2026.
وأوضح الوزير في مقابله مع رويترز، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع الدفع ببرنامج الطروحات؛ حيث يجري العمل حالياً على إدراج 4 شركات حكومية في البورصة المصرية.
وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار عن توقعاته بنمو جاذبية سوق المال المصري عبر طرح أسهم ما بين 4 إلى 5 شركات خاصة في البورصة خلال العام المقبل، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية.
(المشهد)