أقرت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل سياسة جديدة تقضي بأنّ أيّ عملية إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي، ستُواجَه فورا بضربة عسكرية في العاصمة بيروت، من دون الحاجة إلى موافقة إضافية من المستوى السياسي.
تهديد بضرب بيروت
وحتى الآن لم تُسجل عمليات إطلاق منذ صباح الاثنين، ما يجعل القرار في انتظار أول اختبار عملي له، بحسب القناة 14.
وشهد الاجتماع الذي انعقد صباح الاثنين نقاشات حادة انتهت إلى منح المؤسسة الأمنية صلاحيات واسعة لتنفيذ ضربات مباشرة، من دون الرجوع إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أو وزير الأمن يسرائيل كاتس، وذلك بهدف تسريع وتيرة الردع وتوفير حرية عمل عملياتية أكبر.
وبحسب القناة، يأتي هذا القرار في ظل واقع أمني متوتر على أكثر من جبهة، حيث تخوض إسرائيل مواجهات متزامنة في 5 ساحات، أبرزها لبنان وغزة إلى جانب التهديدات المباشرة من إيران.
وقد شهدت الأيام الأخيرة سلسلة أحداث دامية، منها العملية في كوخاف يائير واستمرار إطلاق المقذوفات من قبل "حزب الله" فضلًا عن عمليات تصفية نفذها الجيش في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مساء الاثنين، أنّ العودة إلى مواجهة مكثفة مع إيران ليست سوى مسألة وقت قصير، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا جديدا.
وبناءً على هذه التقديرات، يحافظ الجيش الإسرائيلي على حالة جهوزية عالية تشمل منظومات الدفاع والخطط الهجومية، في انتظار ما ستفرضه التطورات الميدانية المقبلة.
(المشهد)