قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بسجن 11 شخصا بمدد تتراوح ما بين المؤبد و3 سنوات، اليوم الأحد، وذلك على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، على ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمها في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما 11 متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ9 متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.
تصوير منشآت حيوية
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام المتهم الأول، الهارب والمطلوب أمنيًا، والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الـ2 الموجود داخل مملكة البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية وهامة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها.
وقد قام المتهم الـ2 تنفيذًا لتعليمات المتهم الأول باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الـ3، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتبًا في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطًا تنظيميًا بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية بعملة التومان الإيراني لتمويل تلك التكليفات، ليتولى بدوره تحويلها إلى عناصر التنظيم بالدينار البحريني.
فيما تمثل دور المتهمة الـ4 والمتهم الـ5 في التردد المتكرر على المتهم الـ2 أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه، مع علمهما بطبيعة التكليفات الإرهابية المتعلقة بأعمال الرصد والمراقبة.
العمل لصالح الحرس الثوري
أما القضية الـ2، فتعود إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الـ2 المتواجد داخل مملكة البحرين وإقناعه بالعمل لصالح منظمة الحرس الثوري الإيراني تحقيقًا لأهدافه الإرهابية الموجهة ضد المملكة.
وقد كلف المتهم الأول المتهم الـ2 بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، ونفاذًا لذلك تمكن المتهم الـ2 من تجنيد 4 متهمين آخرين في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها بغرض الإضرار بأمن البلاد ومصالحها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجرو التحريات، الذين أفادوا بأن تحرياتهم أسفرت عن توصلهم إلى قيام المتهمين بتزويد منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية داخل المملكة مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محاميي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.
(المشهد)