قالت وزارة الخارجية في أفغانستان اليوم الجمعة إنها "تندد بشدة" وترفض اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لقيادة حركة طالبان التي تحكم البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة طالبان، لاتهامهما باضطهاد النساء والفتيات، "يفتقر للأساس القانوني العادل ويتسم بازدواجية المعايير وله دوافع سياسية".
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان بتهمة اضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان "ثمّة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في "إمارة أفغانستان الإسلامية" عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي".
العنف ضد النساء في أفغانستان
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "أفغان ويتنس" المعنية برصد قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان أنّ أشكالًا مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، زادت خلال 3 أعوام من حكم طالبان في أفغانستان.
ونشرت المنظمة ومقرها بريطانيا تقريرًا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، أعربت فيه عن القلق بشأن الاستبعاد المنهجي للنساء من الحياة العامة.
ويلقي التقرير الضوء على الانتشار المتزايد للعنف، القائم على النوع الاجتماعي، الذي يودي أيضا بحياة 28 ضحية شهريًا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.
(وكالات)