أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات موسعة مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم، تركزت حول اتفاق تجارة موسع ومحتمل و تسهيل إجراءات التأشيرات للعمالة.
كما شمل اللقاء، سبل تعزيز الأمن البحري وضمان استقرار خطوط شحن الطاقة العالمية، إلى جانب دفع معدلات التجارة الثنائية.
استقرار الوضع في هرمز
وأوضح روبيو أنه تم إحراز تقدم كبير خلال الساعات الـ48 الماضية في وضع خطة عمل اقتصادية تضمن استقرار الوضع حول مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
وأشار إلى إمكانية الإعلان عن تطورات إيجابية تخدم أسواق الطاقة خلال الساعات القليلة المقبلة، واصفا أي هجمات تعيق حركة السفن التجارية بأنها تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الدولي.
حرية الملاحة التجارية
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرا موثوقا ورئيسيا لإمدادات الطاقة بالنسبة لبلاده، مشددا على أن الهند والولايات المتحدة تجمعهما مصالح اقتصادية مشتركة في تأمين حرية الملاحة الآمنة لضمان تدفق السلع وحماية سلاسل التوريد العالمية من الصدمات الجيوسياسية التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري.
وشملت المباحثات الثنائية بين الجانبين محاور اقتصادية واستثمارية هامة، وجاءت أبرز التطورات كالتالي:
- بحث الجانبان آليات الإسراع في إبرام اتفاق تجاري شامل.
- الاتفاق يسهم في تذليل العقبات وتخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت العام الماضي.
- اتفاق يضمن نمو حركة الصادرات والواردات بين واشنطن ونيودلهي.
- ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بملف التأشيرات التي يواجهها العمال الهنود في الأسواق الأميركية.
- العمل على إيجاد حلول تدعم مرونة تنقل الكفاءات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
التعاون الدفاعي والتكنولوجي
استعرض الجانبان مجالات الشراكة المتنامية في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع الاستثمارات المشتركة، بالرغم من الحفاظ على الشراكات التجارية التقليدية المستقلة مع أطراف دولية أخرى.
وفي سياق متصل، التقى روبيو برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث ملفات الطاقة والاستثمار المشترك، تزامنا مع سعي واشنطن لتعزيز تقاربها الاقتصادي مع الهند كقوة وازنة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم استقرار قطاع الطاقة وحركة التجارة الدولية بنهاية النصف الأول من عام 2026.
(المشهد)